حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای حذف موضوع واگذاری زمین رایگان به مردم در قالب برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: امروز مسکن، پس از معیشت، به اصلی‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است و هرگونه تغییر در قوانین مؤثر بر این حوزه، باید با حساسیت و دقت بالا صورت گیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: این ماده، رکن اصلی ضمانت اجرایی قانون محسوب می‌شود. طبق تبصره (۵) آن، بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی کنند، مشمول جریمه مالیاتی ۲۰ درصدی خواهند شد. حذف چنین بندی به‌معنای از بین بردن ابزار نظارتی و انضباط مالی در اجرای طرح‌های مسکن است.

اسمی ادامه داد: از سوی دیگر مطابق با قانون، بانک مرکزی موظف است در صورت تخلف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، رشد ترازنامه آن‌ها را متوقف کرده و منابع حاصل را به بانک‌های متعهد منتقل کند اما پیشنهاد حذف این احکام از سوی دولت، نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای سیاست‌های مسکن در سطح اجرایی وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: از طرفی با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم، عملکرد دولت در بخش مسکن با اهداف تعیین‌شده فاصله معناداری دارد. یکی از مواد کلیدی این برنامه، ماده ۵۰ است که به افزایش ۰/۲ درصدی وسعت محدوده‌های سکونت‌گاهی کشور (حدود ۳۳۰ هزار هکتار) از طریق الحاق اراضی به محدوده شهرها و روستاها اشاره دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این حکم نیازمند منابع مالی گسترده نیست و صرفاً مستلزم شناسایی زمین‌های مناسب و طی مراحل تصویب در کمیسیون ماده (۵) و شورای عالی شهرسازی است؛ هر دو این نهادها زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند. بنابراین، هیچ مانع اجرایی جدی برای اجرای این حکم وجود ندارد و پیشنهاد حذف آن منطقی به نظر نمی‌رسد.

قاسمی با تأکید بر نقش زمین در تعیین قیمت تمام‌شده مسکن گفت: سهم زمین در بهای نهایی ساختمان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است؛ از این‌رو، واگذاری زمین به مردم می‌تواند سهم بزرگی در کاهش هزینه ساخت مسکن و افزایش توان خرید اقشار مختلف جامعه داشته باشد. حذف این حکم، عملاً به معنای بی‌توجهی به مؤثرترین ابزار کنترل قیمت مسکن است.

وی ادامه داد: بررسی‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل کندی اجرای طرح جهش تولید مسکن، عدم ایفای تعهدات از سوی بانک‌ها و ضعف سیاست‌گذاری در تأمین زمین بوده است. در چنین شرایطی، حذف احکام حمایتی نه‌تنها کمکی به دولت نمی‌کند بلکه روند اجرای برنامه توسعه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: کمیسیون عمران قاطعانه با هرگونه اقدام در جهت حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم یا تغییر در ماهیت حمایتی قوانین حوزه مسکن مخالف است. این تصمیم‌ها برخلاف منافع ملی و مطالبات مردم بوده و مغایر با روح قانون برنامه هفتم محسوب می‌شود.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس بر ادامه اجرای کامل احکام مرتبط با واگذاری زمین به مردم تأکید دارد. دولت باید با تسریع در آماده‌سازی اراضی و واگذاری آن‌ها به متقاضیان، زمینه مشارکت مردم در ساخت مسکن را فراهم کند. واگذاری زمین نه‌تنها موجب افزایش تولید مسکن می‌شود، بلکه امید و انگیزه‌ای تازه در جامعه برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد./

پایان پیام